بدهی دولت به بانک مرکزی_

رویدادها

1. 01۱۹۷۳شوک قیمت نفتقوت ارتباط

   افزایش قیمت‌های اوپک پس از تحریم نفتی اعراب درآمد نفتی ایران را تقریباً چهار برابر کرد و رونق پرشتاب اما داغِ هزینه‌کرد دولتی را دامن زد (برنامه پنجم توسعه، 1352-1357).

   چرایی این پیوند: OPEC price increases following the Arab oil embargo roughly quadrupled Iran's per-barrel oil revenue within a year, directly and immediately raising oil rents as a share of GDP and the government-finance series (tax/expenditure/revenue) once they begin coverage in 1972.

   ملاحظه: Government-finance series only start in 1972 so the pre-shock baseline is short; production volume itself did not fall (Iran actually raised output to capture market share), so any 'oil' effect here is on price/revenue, not physical production.

   تأخیر اثر: same year to 1 year lagمنبع: OPEC Annual Statistical Bulletin
2. 02۱۹۷۹انقلاب اسلامیقوت ارتباط

   حکومت محمدرضا شاه سقوط کرد و جمهوری اسلامی در اول فروردین 1358 (1 آوریل 1979) به رهبری آیت‌الله خمینی اعلام شد.

   چرایی این پیوند: The new government inherited a fiscal apparatus in flux: oil-revenue collapse from the strike/export halt cut government revenue sharply, while post-revolution nationalizations and social spending commitments raised outlays, producing a fiscal position that moved on both sides of the ledger rather than in one clean direction.

   ملاحظه: Government-finance series end in 2009 for some components and have gaps; disentangling revenue-side from spending-side movements requires more granular budget data than these WDI aggregates provide.

   تأخیر اثر: same year onwardمنبع: Encyclopaedia Britannica
3. 03۱۹۸۰آغاز جنگ ایران و عراققوت ارتباط

   جنگی هشت‌ساله (1359-1367) که هزینه‌های مالی سنگینی تحمیل کرد، صادرات نفت را مختل ساخت و نظام جیره‌بندی و کوپن کالاهای اساسی را نهادینه کرد.

   چرایی این پیوند: War costs were financed heavily through central-bank borrowing and expanded budget deficits, directly shaping the government-debt and deficit series in this category (e.g. government debt to the central bank, which grows sharply over the war years).

   ملاحظه: Post-revolution fiscal reorganization, nationalization of industry, and oil-price swings independent of the war were also reshaping government finances over the same period, so not all movement in this category is attributable to war financing alone.

   تأخیر اثر: same year, worsening through the warمنبع: Encyclopaedia Britannica
4. 04۱۹۸۰حمله عراق به ایران و آغاز جنگ ایران و عراققوت ارتباط

   حمله صدام حسین به ایران جنگی هشت‌ساله را آغاز کرد که تا حد زیادی از طریق وام‌های کشورهای عربی خلیج فارس تأمین مالی می‌شد؛ عراق تنها به کویت و عربستان سعودی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بدهی جنگی انباشت کرد، باری که بعدها به شکایت‌های اقتصادی عراق از کویت پیش از حمله سال ۱۹۹۰ دامن زد.

   چرایی این پیوند: The eight-year war forced Iran into massive war financing (central-bank money creation, budget deficits), curtailed oil exports from the front-line Kharg terminal, disrupted trade routes, and drove military spending sharply higher, touching essentially every macro, fiscal, trade and price series for Iran across the 1980s.

   ملاحظه: The war coincided with the post-1979 Revolution's own economic disruption, nationalizations, capital flight, and separately imposed US/Western sanctions; disentangling the war's specific contribution from these simultaneous shocks is not possible from the aggregate data alone.

   تأخیر اثر: gradual over 8 years (1980-1988)منبع: Encyclopaedia Britannica
5. 05۱۹۸۶سقوط قیمت نفت در سال 1986قوت ارتباط

   عربستان سعودی نقش تولیدکننده تعادل‌بخش را کنار گذاشت؛ قیمت نفت از حدود 27 دلار به کمتر از 10 دلار در هر بشکه سقوط کرد و فشار بر تمام اقتصادهای صادرکننده نفت این پایگاه داده (عربستان سعودی، ونزوئلا، شوروی، ایران) وارد آورد.

   چرایی این پیوند: Collapsing oil revenue during an active war reduced fiscal space, plausibly pushing the wartime government toward greater borrowing from the central bank to cover the gap.

   ملاحظه: War spending itself (not the price collapse specifically) is the dominant driver of 1980s central-bank financing; hard to isolate the price-collapse contribution from war-driven deficits.

   تأخیر اثر: same year to 1-2 year lagمنبع: US Energy Information Administration

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. لازم نیست یک قانون علت تغییری باشد تا فهرست شود؛ سطح اطمینان نشان می‌دهد پیوند تا چه حد قوی است.

1. ۱۹۷۳قانون برنامه و بودجه كشور

   این قانون که در سال ۱۳۵۱ تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه را تشکیل می‌دهد و سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی کشور، از برنامه درازمدت و برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله تا بودجه سالانه، و نحوه طبقه‌بندی و تصویب اعتبارات جاری و عمرانی را مشخص می‌کند.

   چرایی این پیوند: Article 1 defines the foundational vocabulary and institutional architecture (Plan & Budget Organization, five-year development plans, annual plans, current vs. development-budget credits) used to construct every subsequent Iranian national budget and five-year plan, making it the procedural backbone of the government-finance data series rather than a lever on any specific fiscal aggregate.

   ملاحظه: As a purely definitional/administrative statute it does not itself raise or lower spending, revenue, or debt; actual movements in government-finance charts over the following decades are driven by annual budget laws, oil-revenue swings, war, and sanctions, not by this framework law.

   تأخیر اثر: institutional/structural, effects persist for decades
2. ۱۹۷۸قانون بودجه سال 1357 كل كشور

   این قانون که در سال ۱۳۵۶ تصویب شد، بودجه کل کشور برای سال ۱۳۵۷ را تعیین می‌کند، با درآمدهای پیش‌بینی‌شده حدود چهار هزار و سی و نه میلیارد ریال و هزینه‌های حدود چهار هزار و صد و هفتاد و هشت میلیارد ریال.

   چرایی این پیوند: This is the base annual budget law for FY1357 (the last full pre-revolution fiscal year); the chart 'Mid-Year Supplementary Budget Additions' explicitly tracks FY1357 add-ons made against this baseline, and WDI's IRN government-finance series (which starts in 1972) also spans 1978.

   ملاحظه: 1978 was a year of acute political upheaval (mass strikes, oil-worker walkouts, capital flight) that disrupted both revenue collection and planned spending well beyond what the budget law itself dictated; supplementary additions reflect political/fiscal improvisation as much as the original law's design.

   تأخیر اثر: same fiscal year, with mid-year revisions
3. ۱۹۷۹قانون ملي شدن بانكها

   این قانون که در سال ۱۳۵۸ بلافاصله پس از انقلاب تصویب شد، همه بانک‌های ایران را ملی اعلام می‌کند، با استناد به لزوم حفظ سپرده‌ها و سرمایه‌های ملی، و دولت را مسئول تعیین مدیران جدید بانک‌ها می‌کند که فقط امضای آنان اعتبار قانونی دارد.

   چرایی این پیوند: The 1979 Revolutionary Council decree declared all banks state property overnight and vested management appointment power in the government, fundamentally restructuring the banking system from private/mixed ownership to full state control. This is a documented, direct instrument acting squarely on the banking/monetary system.

   ملاحظه: Confidence capped below 5 because the decree text itself is only two short articles with no granular targets (no explicit credit or deposit growth target), so the mapped charts capture downstream effects that are also driven by the broader 1979 revolution, capital flight, war economy (1980-88), and later banking reforms (e.g. post-2000 private bank re-licensing) rather than this decree alone. Direction is ambiguous: nationalization stabilized deposits short-term (state guarantee) but is widely blamed for credit misallocation and slower private-sector credit growth for decades.

   تأخیر اثر: immediate legal effect, economic consequences over following years
4. ۱۹۷۹لايحه قانوني اداره امور بانكها

   مصوب ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب پس از ملی شدن بانک‌ها، این لایحه ساختار اداره یکپارچه بانک‌های دولتی کشور را با تشکیل مجمع عمومی بانک‌ها (متشکل از وزرا)، شورای عالی بانک‌ها و هیئت‌مدیره و مدیرعامل هر بانک تعیین می‌کند و به مجمع عمومی اختیار گروه‌بندی، ادغام یا انحلال بانک‌ها را می‌دهد.

   چرایی این پیوند: A fully state-administered banking system, with the central bank and nationalized banks under unified government control, made it structurally easier for subsequent governments to finance deficits by borrowing from the banking system/central bank; the chart's start year (1978) sits immediately adjacent to this law's 1979 enactment.

   ملاحظه: War financing (1980-88), oil-revenue shortfalls, and later sanctions-driven fiscal stress are the more proximate and larger drivers of government borrowing from the central bank across this 1978-2016 span; bank nationalization is a background enabling condition, not a direct trigger of any single year's borrowing spike.

   تأخیر اثر: gradual, over the following decades (chart span 1978-2016 begins the same year)
5. ۱۹۸۰قانون چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي ه ... ريال بقيه وام دريافتي دولت از بانك مركزي

   این قانون که در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) تصویب شد، مبلغ پانزده میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های عمرانی عشایری در استان‌های عشایرنشین به بودجه سال ۱۳۵۹ افزود و دولت را مکلف کرد باقیمانده هشتاد و پنج میلیارد ریال وام دریافتی از بانک مرکزی را برای جبران خسارات جنگ در بودجه اضطراری همان سال منظور کند.

   چرایی این پیوند: Directly legislates the government's drawdown of a 100 billion rial loan from the Central Bank (15 billion for nomadic/tribal development projects, 85 billion for other government uses), a documented instance of deficit financing via central-bank credit to government that directly increases government debt to the Central Bank.

   ملاحظه: This is one specific loan authorization among many similar wartime (Iran-Iraq war, which began September 1980) deficit-financing laws of the era; the broader upward trend in government debt to the Central Bank across 1978-2016 reflects cumulative decades of such borrowing, oil-revenue shortfalls, and post-revolution/war fiscal pressure, not this single law alone.

   تأخیر اثر: same fiscal year
6. ۱۹۸۰لايحه قانوني اجازه تأمين سرمايه به منظور تداوم فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده

   این لایحه در ۴ تیر ۱۳۵۹ به تصویب رسید و به دولت اجازه داد از طریق اعتبار بانک مرکزی، زیان‌های انباشته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی‌شده را جبران و سرمایه دولت در آن‌ها را تأمین کند؛ دولت موظف شد این بدهی را ظرف پنج سال به بانک مرکزی بازپرداخت نماید.

   چرایی این پیوند: Explicitly directs Bank Markazi to extend credit to recapitalize the newly nationalized banks for losses incurred at nationalization (Art. 2), with the government obligated to repay Bank Markazi over five years -- a documented, direct expansion of government debt to the central bank.

   ملاحظه: The 1978-2016 government-debt-to-central-bank series is also driven by war financing (1980-88), oil-revenue shortfalls, and later monetization of budget deficits; this single post-nationalization recapitalization is one identifiable but not sole contributor, especially given it coincides with the start of the Iran-Iraq War.

   تأخیر اثر: same fiscal year for the initial injection, with statutory repayment spread over the following 5 years
7. ۱۹۸۱قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359

   این قانون در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید و برخی از تبصره‌های بودجه کل کشور برای همان سال را در زمینه اعتبارات، درآمدهای گمرکی و بودجه دستگاه‌های دولتی اصلاح و تکمیل کرد.

   چرایی این پیوند: Omnibus amendment to the first post-revolution full-year budget law (covering the opening months of the Iran-Iraq war), touching customs administration, agriculture, defense-personnel and trade provisions; like other wartime budgets its net financing needs would have fed into central-bank credit to government.

   ملاحظه: This is a broad procedural amendment spanning dozens of unrelated provisions; attributing a specific quantitative effect on CBI lending to this amendment alone — versus the base 1359 budget law or the war itself — is speculative.

   تأخیر اثر: same fiscal year
8. ۱۹۸۱لايحه بودجه سال 1360

   این لایحه که در سال ۱۳۶۰ تصویب شد، بودجه دولت برای همان سال را در دوران جنگ تحمیلی تعیین می‌کند، با درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حدود سه هزار و صد و شصت و پنج میلیارد ریال.

   چرایی این پیوند: The government budget bill for FY1360 set planned central-government spending and revenue for the second full year of the Iran-Iraq War; WDI's Iran government-finance series (starting 1972) spans this year, showing sharply rising nominal expenditure consistent with wartime budget growth.

   ملاحظه: This is recorded as a 'bill' (لايحه) in the source archive, so its exact enactment/amendment path is not confirmed from the text alone. Far more of the expenditure/revenue movement in FY1360 is attributable to the Iran-Iraq War itself (military mobilization, war damage, oil-export disruption from Kharg Island attacks) than to the budget law's own design; the war is the dominant confound for nearly every fiscal aggregate in this year.

   تأخیر اثر: same fiscal year
9. ۱۹۸۲قانون ترميم اعتبار هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي و منابع تأمين اعتبار قانون بودجه سال 1360

   این قانون مصوب ۱۳۶۰، در جریان جنگ تحمیلی، اعتباری معادل ۱۲۵ میلیارد ریال به ردیف بودجه هزینه‌های ناشی از جنگ و پنج میلیارد ریال برای رفع نیاز آوارگان جنگی اضافه کرد که از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از اجرای بودجه همان سال تأمین می‌شد.

   چرایی این پیوند: The single-article law authorizes the government to add war-related budget appropriations (125bn+5bn rials) and, critically, to (a) pre-sell to Bank Markazi the proceeds of oil export shipping documents for Bahman-Esfand 1360 before their normal maturity, and (b) draw up to 180bn rials in additional financing from the banking system or bond issuance to cover an oil-revenue shortfall — both direct instruments that increase government indebtedness to the central bank / banking system.

   ملاحظه: This is one of many similar ad hoc wartime financing laws passed during the 1980-88 Iran-Iraq War; the government-debt-to-central-bank series reflects the cumulative effect of dozens of such measures, oil price collapses, and general war-economy deficit financing, not this law alone. Confidence is capped at 3 because the chart cannot be decomposed to isolate this specific FY1360 authorization from the broader war-era pattern.

   تأخیر اثر: same fiscal year (1360/1981-82), with knock-on effects into subsequent years as war financing needs persisted
10. ۱۹۸۲قانون متمم بودجه سال 1361

    مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۶۱ حدود ۳۳۴ میلیارد ریال به اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۶۱ اضافه کرد و این مبالغ را به هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی، تکمیل طرح‌های عمرانی، هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و بودجه استانی تخصیص داد و همچنین چند تبصره بودجه سال ۱۳۶۱ را در نحوه مصرف این اعتبارات اصلاح کرد.

    چرایی این پیوند: Note 6 adds 240 billion rials to budget line 710100 (use of banking-system credit or bond issuance) to close the FY1361 deficit, and Note 7 authorizes pre-selling oil-export receivables to the Central Bank for early rial financing -- direct deficit-monetization instruments during the Iran-Iraq War.

    ملاحظه: One of several wartime supplementary budgets (1360-1367); the Iran-Iraq War itself, not this specific law, is the underlying driver of both the deficit and the debt monetization, and oil-price/export swings over the war years are a major confound.

    تأخیر اثر: same fiscal year
11. ۱۹۸۳قانون بودجه سال 1362 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: Sets wartime government spending (defense mobilization, subsidized imports) for FY1362 against oil-export revenue constrained by the Iran-Iraq war; deficits in this era were routinely financed via direct government borrowing from Bank Markazi (the central bank), which this chart tracks.

    ملاحظه: War intensity, the 1980s oil price collapse, and sanctions-driven revenue shortfalls are more proximate drivers of central-bank lending to government than the annual budget law's stated totals alone; no line-item breakdown isolates this specific law's contribution to CBI credit.

    تأخیر اثر: same fiscal year to 1-2 year lag
12. ۱۹۸۴قانون بودجه سال 1363 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: Approved wartime government spending for FY1363 against oil-revenue-constrained receipts during a peak year of the Iran-Iraq war, financed in part via central-bank credit to government.

    ملاحظه: War intensity, oil price swings, and sanctions are larger drivers of central-bank lending than the budget law's approved framework alone; realized financing mix is not separately documented.

    تأخیر اثر: same fiscal year
13. ۱۹۸۴قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، پنجاه میلیارد ریال به اعتبارات مصوب بودجه همان سال اضافه می‌کند، آن را میان دستگاه‌هایی مانند بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت راه بازتوزیع می‌کند و شرایط پرداخت عیدی به کارکنان کم‌درآمد دولت را تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: This supplementary budget law added 50 billion rials to the FY1362 budget, with roughly 20 billion rials of the addition allocated directly to the 'expenses and obligations arising from the imposed war' line, plus additions for war-refugee affairs, roads, and ports -- a wartime increase to government spending.

    ملاحظه: A relatively small addition (50bn rials) against the much larger wartime state budget; overall government-finance trends in this period were dominated by the Iran-Iraq War's fiscal burden and oil-revenue volatility, not this specific corrective law. We hold no chart with granular FY1362 Iranian budget data, so this is a broad category-level, low-confidence flag.

    تأخیر اثر: same fiscal year (FY1362/1983-84)
14. ۱۹۸۵قانون بودجه سال 1364 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: The law mandates large central-bank cash advances (تنخواه) to procure subsidized basic goods (wheat, sugar, fertilizer, cotton, rice, etc.) and directly earmarks budget lines for war expenditure and defense procurement financed through the banking system, explicitly referencing outstanding central bank claims on government agencies from prior years that must be settled -- a direct wartime deficit-monetization mechanism.

    ملاحظه: Government debt to the central bank over 1978-2016 is driven by many other factors (oil price collapse in the mid-1980s, sanctions-constrained hard-currency revenue, hyperinflation-era financing needs in other years); this single annual budget law is one of many years' worth of similar wartime budgets contributing to the same trend, not a unique shock.

    تأخیر اثر: same fiscal year, cumulative over the war years
15. ۱۹۸۶لايحه بودجه سال 1365 كل كشور

    این لایحه در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) تقدیم شد و برنامه کلی درآمد و هزینه دولت برای سال ۱۳۶۵، از جمله اعتبارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و پیش‌بینی درآمدهای نفتی و مالیاتی، را تعیین کرد.

    چرایی این پیوند: Government budget bill for FY1365, submitted during the height of wartime deficit spending; if enacted close to this form, its approved spending would have added to reliance on central-bank financing of the deficit.

    ملاحظه: Archived as a 'لایحه' (government bill/proposal) rather than confirmed final enacted text, so provisions may differ from what the Majlis ultimately passed; same war/oil-price/sanctions caveats as the other wartime budget laws apply.

    تأخیر اثر: same fiscal year
16. ۱۹۸۷قانون محاسبات عمومي كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، قانون اصلی مدیریت مالی بخش عمومی ایران است و نحوه وصول درآمدها، اجرای بودجه و حسابرسی وجوه عمومی در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها را تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: Article 1 defines the three-part structure of Iran's national budget (general government budget, dedicated-revenue agencies, state-enterprise/bank budgets) and governs treasury accounting/reporting procedures that underlie how subsequent fiscal statistics are compiled.

    ملاحظه: This is a pure accounting/procedural statute; it does not itself change any spending, revenue, debt or tax level, so any correlation with government-finance chart movements would be coincidental at best. Recorded as low-confidence context only.

    تأخیر اثر: institutional/ongoing, no discrete lag
17. ۱۹۸۸قانون بودجه سال 1367 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: FY1367 budget covers the final and costliest year of the Iran-Iraq war (including the 'War of the Cities' and closing offensives), a period of peak deficit financing via the central bank.

    ملاحظه: War intensity, oil price collapse, and sanctions are more proximate drivers than the budget law's approved totals; realized CBI financing for this specific year is not separately broken out.

    تأخیر اثر: same fiscal year
18. ۱۹۸۹آئين نامه اجرايي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 1367 12 9

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۶۸ برای اجرای قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷ صادر شد، اداره کل مالیات تعاون ملی را تشکیل می‌دهد و رویه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات، از جمله تقسیط تا دو سال برای مؤدیانی که توان پرداخت یکجا ندارند، را مشخص می‌کند.

    چرایی این پیوند: This is the implementing bylaw for the one-off post-Iran-Iraq-War 'National Reconstruction Cooperation Tax' — a levy on real estate, imported/luxury cars, and other assets collected via provincial tax offices; it operationalizes collection mechanics (forms, deadlines, installment terms) for a real, if temporary, tax instrument.

    ملاحظه: This is the collection bylaw, not the underlying revenue-setting law; WDI government-finance series for Iran are sparse for the late-1980s war-reconstruction period so the tax's contribution may not be separable from broader post-war fiscal reconstruction spending and inflation. Confidence kept low given data coverage uncertainty.

    تأخیر اثر: same to next fiscal year (1988-1990)
19. ۱۹۸۹قانون بودجه سال 1368 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، بودجه کل کشور برای سال ۱۳۶۸، اولین بودجه پس از پایان جنگ تحمیلی، را با درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حدود نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد ریال تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: Routine annual appropriations act for the first postwar fiscal year (Iran-Iraq War ceasefire mid-1988), setting treasury working-capital limits (تنخواه‌گردان خزانه), sectoral credit allocations via Bank Markazi, and reconstruction/defense-related revenue provisions typical of the era's deficit-financed budgets, which fed into central-bank financing of government deficits.

    ملاحظه: This is a routine, un-exceptional annual budget rather than a distinct reform; our chart index has no dataset with 1368-specific granularity to isolate its effect, and government debt/monetary trends of this period are dominated by postwar reconstruction costs, oil-revenue swings, and cumulative effects of many successive annual budgets rather than this single year's law.

    تأخیر اثر: same fiscal year (1989/1368), effects on debt stock cumulative over subsequent years
20. ۱۹۸۹اصلاحيه عبارتي قانون اصلاح برخي از ارقام و تبصره هاي قانون بودجه سال 1367 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، برخی ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۷ را اصلاح می‌کند، از جمله افزایش سقف اعتبار از صد و شصت به صد و هفتاد و پنج میلیارد ریال و بازتوزیع اعتبارات میان ردیف‌های جاری و عمرانی.

    چرایی این پیوند: A technical mid-year correction to the FY1367 (last year of the Iran-Iraq War) budget law, raising one spending ceiling from 160bn to 175bn rials, shifting about 38bn rials between current and development accounts, and setting a 140bn-rial minimum foreign-exchange revenue target from oil-related receipts -- routine budget bookkeeping rather than a new policy direction.

    ملاحظه: These are minor technical line-item amendments; FY1367 fiscal outcomes were dominated by the final year of the Iran-Iraq War, the 1986 oil-price collapse's lingering effects, and high wartime inflation, not by this corrective law. We hold no chart with granular FY1367 Iranian budget data, so this is a broad category-level, low-confidence flag.

    تأخیر اثر: same fiscal year (FY1367/1988-89)
21. ۱۹۹۱قانون بودجه سال 1370 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، بودجه سالانه کل کشور برای سال ۱۳۷۰ را تعیین می‌کند، سقف درآمدها و هزینه‌های دولت را مشخص می‌سازد و شامل ده‌ها تبصره برای اجازه هزینه‌کرد، استقراض و اقدامات اداری مشخص در آن سال است.

    چرایی این پیوند: The annual budget law is the primary legal instrument fixing central-government expenditure and revenue totals for FY1370, the first post-Iran-Iraq-War / First Five-Year Development Plan budget; WDI's Iran government-finance (GC.*) series begins exactly in 1972 and covers 1991, and SIPRI-based military expenditure share data begins in 1990, both spanning this fiscal year.

    ملاحظه: WDI general-government-finance figures reflect executed/reported outturn, not the enacted law's line items, and can diverge substantially from the appropriated budget due to inflation, exchange-rate distortions (multiple official rates in this era), and post-war reconstruction spending pressures. Reconstruction needs and oil-revenue recovery after the 1988 ceasefire are independent drivers of the same expenditure/revenue growth.

    تأخیر اثر: same fiscal year
22. ۲۰۰۰قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصا ... امي ايران و قانون بودجه سال 1379 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۷۹ تصویب شد، ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه را اصلاح و حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام را ایجاد می‌کند که مازاد درآمد نفتی را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و تنها در صورت کاهش درآمد نفتی قابل برداشت است، و همچنین چند ردیف بودجه سال ۱۳۷۹ از جمله جبران خسارات خشکسالی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را اصلاح می‌کند.

    چرایی این پیوند: Article 60 of the Third Development Plan (as amended here) mandates that crude-oil export revenue above the plan's forecast be held in a new 'Foreign Exchange Reserve Account' at the Central Bank rather than spent immediately, and restricts drawing on it to cover only oil-revenue shortfalls (not non-oil deficits) — the founding instrument of what later became Iran's National Development Fund, intended to reduce fiscal reliance on volatile oil income and government borrowing from the central bank.

    ملاحظه: Total central-bank reserves and government debt to the CBI are driven far more by oil-price cycles, sanctions, and monetary policy than by this single accounting mechanism; the Fund's actual insulating effect was frequently overridden by later laws permitting withdrawals for general budget support, so any link to aggregate reserves/debt trends is indirect and weak.

    تأخیر اثر: 1-3 year lag, building over the 2000s
23. ۲۰۰۱قانون الحاق یک ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی

    این قانون که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۷۹ تصویب شد، ماده ۱۲ را به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت افزود و به صندوق‌های بازنشستگی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تعاونی‌ها و بخش خصوصی اجازه داد بخشی از وجوه پس‌انداز، سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را به اوراق مشارکت منتشرشده از سوی دولت تبدیل کنند.

    چرایی این پیوند: This amendment authorized all pension funds (armed-forces pension fund, Social Security Organization), government ministries/companies, municipalities, and (for a government-set share) cooperatives and private firms to convert a portion of their savings/reserve funds into government-issued 'participation bonds' (اوراق مشارکت), broadening a market-based domestic public-debt instrument used to help finance government deficits outside direct central-bank monetization.

    ملاحظه: The law only authorizes conversion of institutional reserves into bonds; it does not itself set issuance volumes, which depended on later implementing regulations and market demand. Broader public-debt and central-bank-financing trends over this period were driven mainly by oil-revenue swings and overall fiscal deficits, not this single enabling provision.

    تأخیر اثر: gradual, 1-3 year lag as implementing regulations and bond issuances followed
24. ۲۰۰۲قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم

    این قانون که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد، مواد متعددی از قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح می‌کند، از جمله تعیین اینکه کدام نهادها مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بودجه‌ای از پرداخت مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

    چرایی این پیوند: A comprehensive overhaul of Iran's Direct Taxes Law (revised inheritance-tax brackets, repeal/consolidation of dozens of articles, and later a unified flat corporate/legal-entity tax rate). This is a documented, named tax-policy instrument directly acting on income/profit tax administration and rates, which is exactly what the WDI GC.TAX.YPKG (taxes on income, profits & capital gains) and GC.TAX.TOTL (total tax revenue) series measure; IRN data for these series runs through the relevant post-2001 years.

    ملاحظه: Tax revenue in nominal/real terms is also driven by oil-price cycles, exchange-rate movements (rial depreciation raises nominal LCU-denominated revenue), inflation, and enforcement/compliance capacity independent of the statutory rate changes; the WDI series is an aggregate outturn measure, not a rate series, so it conflates rate design with base growth and collection efficiency.

    تأخیر اثر: 1-3 year lag (tax-code changes affect the following fiscal years' collections)
25. ۲۰۰۲قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    این قانون که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، موادی را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ الحاق می‌کند، بانک مرکزی را موظف می‌سازد بازپرداخت تعهدات ارزی را از بدهی دولت کسر کند و به دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های آب و برق اجازه می‌دهد برای طرح‌های عمرانی به نفع پیمانکاران داخلی اعتبار اسنادی ریالی افتتاح کنند.

    چرایی این پیوند: This is a broad omnibus fiscal-management law amending state financial regulations: it governs government/state-company budget execution, forex-debt bookkeeping at the central bank, letters-of-credit financing for public works, agricultural credit terms, and treasury guarantees for BOT infrastructure projects, touching many items tracked under Government Finance (expenditure composition, subsidies/transfers, government debt).

    ملاحظه: As an omnibus law with dozens of largely technical, unrelated provisions (customs anti-dumping powers, wheat-milling liberalization, land-registry fees, worker training funds), no single Government Finance metric can be cleanly attributed to it; broader fiscal trends are driven far more by oil revenue, sanctions, and successive budget laws than by this particular amending statute.

    تأخیر اثر: multi-year, gradual
26. ۲۰۰۲قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1)

    این قانون که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، موادی را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ الحاق می‌کند، بانک مرکزی را موظف می‌سازد بازپرداخت تعهدات ارزی را از بدهی دولت کسر کند و به دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های آب و برق اجازه می‌دهد برای طرح‌های عمرانی به نفع پیمانکاران داخلی اعتبار اسنادی ریالی افتتاح کنند.

    چرایی این پیوند: Duplicate record of law_id 88b5593dfcb8 (same omnibus fiscal-management statute); see that record for the underlying mechanism.

    ملاحظه: Same caveats as the primary entry: omnibus law with many unrelated technical provisions, effect on any single Government Finance metric is not separately identifiable from oil-revenue and sanctions-driven fiscal trends.

    تأخیر اثر: multi-year, gradual
27. ۲۰۰۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

    این قانون که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد، بخشی از مقررات مالی دولت از جمله وضعیت حقوقی و تکالیف گزارش‌دهی مالی شرکت‌های دولتی را ساماندهی می‌کند تا مدیریت مالی بخش عمومی تسهیل شود.

    چرایی این پیوند: This omnibus law is a procedural/administrative framework governing how state agencies collect and dispose of revenue, set fees, and manage extra-budgetary funds (spanning dozens of unrelated sectoral provisions), which structurally shapes subsequent annual budget composition and government-finance reporting rather than moving any single fiscal aggregate directly.

    ملاحظه: This is a broad framework law touching many unrelated administrative domains simultaneously (agriculture, education, health, employment, etc.); it is not a targeted fiscal instrument, so any observed movement in government-finance aggregates after 2002 is much more plausibly driven by oil revenue, inflation, sanctions, or subsequent annual budget laws than by this law specifically.

    تأخیر اثر: gradual, multi-year (procedural framework in force from 2002 onward)
28. ۲۰۰۲آيين نامه اجرايي ماده 12 اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1379

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید، ماده ۱۲ اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۹ را اجرایی می‌کند و به صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی اجازه می‌دهد بخشی از وجوه بازنشستگی، ذخایر و سپرده‌های قانونی خود را، تا سقف پنجاه درصد برای بخش تعاونی و خصوصی، به اوراق مشارکت دولتی تبدیل کنند.

    چرایی این پیوند: Permits pension funds, cooperative/social-security funds, and private-sector firms to convert a share of their deposits/reserves into government participation (musharakah) bonds, giving the government a market-based financing channel as an alternative to borrowing directly from the central bank.

    ملاحظه: Participation is voluntary and the bylaw sets no mandatory quota, so real-world uptake and its scale relative to total government financing needs is unknown and plausibly small. Government debt to the central bank over 1978-2016 is dominated by much larger factors -- oil-revenue swings, war/reconstruction financing, sanctions-driven budget deficits, and monetization of fiscal shortfalls -- so this bylaw is at most a minor contributing channel, not a primary driver. Confidence kept low given the indirect and voluntary nature of the mechanism.

    تأخیر اثر: 1-3 year lag, cumulative effect over several years as institutions gradually convert reserves into bonds
29. ۲۰۰۳قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره 2 ق ... امي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور

    مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۲ سقف ارزی جدول شماره ۲ قانون برنامه سوم توسعه را برای سال ۱۳۸۳ به ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اصلاح کرد و به دولت اجازه داد مبالغ مشخصی از جمله حدود ۲.۹ میلیارد دلار را از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، طرح‌های صنعتی و دفاعی، تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی و بازپرداخت بدهی دولت به بانک کشاورزی برداشت کند.

    چرایی این پیوند: Note 1 added to Article 1 explicitly authorizes the government to draw on the Oil (Foreign Exchange) Reserve Account specifically 'to prevent an increase in government debt to the Central Bank' arising from the 2002/03 exchange-rate unification and to repay maturing FX loans from 1378-1381; Article 2 also revises FY1382 spending ceilings across agencies, directly touching the same debt-stock and budget-total series these charts track.

    ملاحظه: The dollar amounts authorized are modest relative to the full stock of government debt to the central bank shown in the chart; the 2002/03 exchange-rate unification itself -- not this technical budget-table amendment -- is the primary driver of the debt dynamics, and similar annual budget-amendment notes recur nearly every year, diluting the causal weight of any single instance.

    تأخیر اثر: same fiscal year
30. ۲۰۰۷قانون بودجه سال 1386 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، بودجه کل کشور برای سال ۱۳۸۶ را با منابع و مصارف حدود دو میلیون و سیصد و هفده هزار میلیارد ریال تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: This is the full national annual budget law for FY1386, setting the government's approved total revenue and expenditure allocations for that year, the direct legal source of the FY1386 data point in the annual budget-totals series.

    ملاحظه: The chart is a mechanical record of enacted budget totals across many years, so this record is close to definitional for the FY1386 data point rather than an independent causal claim about behavior; actual budget execution (vs. the enacted law) can and often does diverge due to oil-revenue shortfalls, supplementary budgets, and inflation.

    تأخیر اثر: same fiscal year (FY1386 / 2007-08)
31. ۲۰۱۵قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

    این قانون که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، موادی دیگر به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق می‌کند، از جمله شرایط تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی و عوارض اضافی بر محصولات دخانی.

    چرایی این پیوند: This is a large omnibus fiscal-management law (86 articles) restructuring multiple government-finance mechanisms simultaneously: an added annual VAT surtax for health financing, a new formula for settling accounts between the Treasury and the Oil Ministry over crude/gas-condensate export revenue, National Development Fund allocation rules, and mandated restructuring of public pension funds. Because it touches tax revenue, oil-revenue distribution, and public debt/pension mechanics at once, it is a genuine contributing driver of several government-finance aggregates rather than a single-measure instrument.

    ملاحظه: The law bundles many distinct provisions with offsetting fiscal directions (new revenue sources vs. new earmarked expenditures), so no single directional effect on any one aggregate can be asserted with confidence. Oil-price swings, sanctions, and annual budget laws passed in the same years are much larger drivers of these same series.

    تأخیر اثر: same fiscal year onward, effects compounding over subsequent years
32. ۲۰۱۵آيين نامه اجرايي بند ب ماده 2 قانون ... ير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -

    این آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز می‌سازد با پشتوانه دارایی‌های دولت یا شرکت‌های دولتی اوراق صکوک اجاره منتشر کند تا بدهی‌های قطعی دولت به پیمانکاران و طلبکاران تسویه شود، و این ابزار بعدا برای تسویه مطالبات طرح‌های عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۵ نیز تمدید شد.

    چرایی این پیوند: By channeling government arrears settlement through market-sold sukuk ijarah bonds rather than direct central-bank overdraft/financing, this bylaw offers an alternative to monetizing deficits through the Central Bank, which could modestly reduce reliance on direct government debt to the CBI.

    ملاحظه: Government debt to the central bank over this period was shaped mainly by oil-sanction revenue shocks and recurring budget deficits; the substitution effect from this narrow sukuk mechanism is likely small and hard to isolate from other financing-law changes in the same budget years.

    تأخیر اثر: same to next fiscal year
33. ۲۰۱۷آيين نامه اجرايي تبصره 35 و رديف 1 ج ... قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور

    هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ نحوه استفاده از مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، به ارزش صدها هزار میلیارد ریال، را برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها بر اساس جدولی مشخص تعیین کرد و بخشودگی سود تسهیلات کشاورزی تا سقف صد هزار میلیارد ریال را نیز مجاز دانست.

    چرایی این پیوند: Uses the Central Bank's 'surplus account' from revaluing its net foreign-currency assets (i.e., the paper gain from rial depreciation) to write off up to ~331 trillion rials of state banks' debt to the Central Bank (overdrafts, credit lines, deposits) and to inject that same amount as fresh government capital into six state banks (Melli, Sepah, Keshavarzi, Sanat-o-Madan, Tose'e Saderat, Tose'e Ta'avon, later Maskan) -- a direct, documented instrument acting on the government/bank debt-to-central-bank stock and on the monetary base, since FX-revaluation gains being spent this way is a quasi-fiscal expansion of central bank liabilities.

    ملاحظه: State banks' debt to the central bank and the monetary base are driven by many other forces in the same years (repeated large-scale currency devaluations 1397-1401, sanctions-driven FX shortages, ordinary deficit monetization, other bank-recapitalization rounds). This single bylaw is one of several such capital-injection/write-off rounds in the period, so its isolated contribution to the aggregate series cannot be cleanly separated from the rest.

    تأخیر اثر: same to next fiscal year (accounting entries booked as the offsets are executed, 1395-1398)
34. ۲۰۱۷قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

    این قانون که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، مجموعه‌ای از احکام اقتصادی و اداری در حوزه‌هایی مانند مالیات، رفاه و اشتغال را به‌صورت دائمی و نه صرفاً در چارچوب یک برنامه پنج‌ساله تعیین می‌کند تا نیاز به تصویب مجدد آن‌ها در هر برنامه توسعه از میان برود.

    چرایی این پیوند: This omnibus permanent-provisions law (73 articles) codifies a 'managed float' exchange-rate regime, central bank governance rules, National Development Fund oil-revenue-savings mandates (min. 30% of oil export proceeds), and dozens of standing fiscal/banking/customs rules that replaced the need for repeated multi-year development-plan legislation.

    ملاحظه: This is an extremely broad, multi-topic codification law covering nearly every economic domain at once; it is not a single-mechanism instrument, so any one chart's movement is very unlikely to be attributable mainly to it rather than to the specific sectoral rules, sanctions, or macro shocks operating alongside it. Confidence is kept low deliberately given this breadth.

    تأخیر اثر: standing framework from 2017 onward
35. ۲۰۲۵آيين نامه اجرايي جزء هاي 1 و 2 بند ... ز طريق انتشار اسناد اوراق تسويه خزانه

    این آیین‌نامه که در سال ۱۴۰۴ ذیل قانون بودجه همان سال صادر شد، به پیمانکاران، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که از دولت طلبکارند، از جمله بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، اجازه می‌دهد مطالبات خود را با دریافت اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کنند.

    چرایی این پیوند: Authorizes the Treasury to issue up to 500 trillion rials of non-interest-bearing 'treasury settlement bonds' (type-2) to net out the government's overdue debts to banks, contractors, municipalities, pension funds and NIOC against those entities' debts/claims to the state — a direct, quantified debt-management/quasi-monetary instrument booked as government debt to the central bank.

    ملاحظه: This is debt netting/rescheduling of existing obligations rather than new net borrowing, so its effect on headline net-government-debt or GDP-ratio series may be smaller or differently timed than the face value suggests; Iran's WDI/WEO government-finance series are also frequently missing or lagged for recent fiscal years, limiting observability of this specific 1404 instrument in the data we hold.