خوداشتغالان، زنان (درصد از اشتغال زنان) (برآورد مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار)_

رویدادها

1. 01۱۹۷۹انقلاب اسلامیقوت ارتباط

   حکومت محمدرضا شاه سقوط کرد و جمهوری اسلامی در اول فروردین 1358 (1 آوریل 1979) به رهبری آیت‌الله خمینی اعلام شد.

   چرایی این پیوند: Industrial disruption, nationalizations, and the flight of managerial/technical staff plausibly contributed to rising unemployment in the early Islamic Republic period.

   ملاحظه: Most modeled ILO labor-force series in this index only begin coverage in the 1990s, well after this period, so this link cannot actually be verified against the charts we hold and should be treated as weakly supported.

   تأخیر اثر: 1-3 year lagمنبع: Encyclopaedia Britannica

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. لازم نیست یک قانون علت تغییری باشد تا فهرست شود؛ سطح اطمینان نشان می‌دهد پیوند تا چه حد قوی است.

1. ۱۹۹۸قانون تشکیل شورایعالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی

   این قانون که در سال ۱۳۷۷ تصویب شد، شورای‌عالی اشتغال را به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای ذی‌ربط تشکیل می‌دهد تا عرضه و تقاضای بازار کار را بررسی کند، میان تصمیمات دستگاه‌های مختلف در حوزه اشتغال هماهنگی ایجاد کند و بر تحقق اهداف اشتغال در برنامه‌های توسعه نظارت کند.

   چرایی این پیوند: Creates a cabinet-level council chaired by the President, with provincial coordination committees, tasked with balancing labor supply/demand, setting sectoral employment quotas, and monitoring employment-plan targets -- the standing institutional mechanism through which Iran's national employment policy has since been coordinated.

   ملاحظه: The council is a coordinating and monitoring body, not itself a job-creation instrument; Iran's unemployment and labor-force trends are driven far more by demographic youth bulges, sanctions-driven recessions, exchange-rate crises, and specific job-creation/credit programs than by this council's coordination function.

   تأخیر اثر: gradual, multi-year (coordinating body, not a direct job-creation program)
2. ۲۰۰۵آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده وكارآفرين

   این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۴ صادر شد، بانک‌ها را موظف می‌کند سهمی رو به افزایش از منابع اعتباری خود، از بیست درصد در سال ۱۳۸۴ تا پنجاه درصد تا سال ۱۳۸۸، را به بنگاه‌های کوچک زیر پنجاه نفر کارکن اختصاص دهند تا منابع در مناطق محروم توزیع، صادرات غیرنفتی افزایش و اشتغال ایجاد شود.

   چرایی این پیوند: The bylaw mandates banks direct a rising share (20% to 50% over 1384-1388) of credit resources to subsidized loans for small enterprises (<50 employees) explicitly to boost employment and entrepreneurship, with interest-subsidy funding earmarked in annual budgets.

   ملاحظه: This was one of several concurrent employment/credit programs of the mid-2000s oil-boom era; private credit-to-GDP and self-employment rates are also driven by oil-revenue-fueled liquidity expansion, inflation, and broader macro cycles. The program is widely reported to have produced high loan-default and low project-completion rates, muting its real economic effect relative to its nominal credit allocation.

   تأخیر اثر: same fiscal year to 1-3 year lag (bank credit quotas set annually 1384-1388 / 2005-2009)
3. ۲۰۰۶اصلاح تبصره 4 الحاقي ماده 3 و ماده ... نگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين

   این مصوبه که در سال ۱۳۸۵ صادر شد، آیین‌نامه اجرایی طرح بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را اصلاح می‌کند، به کارگروه اشتغال استان‌ها اجازه می‌دهد تا بیست درصد تسهیلات ابلاغی را صرف تکمیل واحدهای نیمه‌تمام کنند و سقف کل اعتبار طرح را از هجده هزار میلیارد ریال به صد و هشتاد هزار میلیارد ریال افزایش می‌دهد.

   چرایی این پیوند: The amendment raises the ceiling on directed bank credit for the 'Zoud-Bazde' (quick-return) SME/job-creation lending program from 18,000 billion to 180,000 billion rial (a 10x jump) and lets provincial employment task forces earmark up to 20% of allocated facilities to working-capital shortfalls. This was a large, deliberate expansion of subsidized directed bank credit during 2005-2007, widely cited as a driver of double-digit private-sector credit and money-supply growth in that period.

   ملاحظه: Confidence limited to 'contributing' because domestic credit and private-sector credit-to-GDP series are driven by many simultaneous factors (oil-revenue-fueled government spending, general banking-sector expansion, interest-rate policy, later inflation from 2010-12 subsidy reform and sanctions). The program's disbursement was also often incomplete/politically contested, so its realized effect on aggregate credit stock is smaller than the nominal ceiling implies.

   تأخیر اثر: same-to-next fiscal year for credit stock; 1-3 year lag for any inflationary pass-through