سهم ارزش تولید صنعتی به تفکیک استان_

رویدادها

1. ··۱۹۳۱قانون انحصار تجارت خارجیهمبستگیعلیت مورد انتظار

   مجلس انحصار تجارت خارجی را به دولت واگذار کرد و به آن اختیار داد سهمیه‌های وارداتی را متناسب با درآمد صادرات غیرنفتی تعیین و شرکت‌های بازرگانی دولتی برای قند، چای، تریاک، تنباکو و غلات تأسیس کند؛ این قانون مبنای حقوقی راهبرد صنعتی‌سازی جایگزینی واردات شد.

   چرایی این پیوند: انحصار تجارت دولتی و سهمیه‌بندی واردات، بازار داخلی حمایت‌شده‌ای ایجاد کرد که زیربنای حدود ۲۶۵ کارخانه جدید موج صنعتی‌سازی جایگزینی واردات دهه ۱۹۳۰ بود.

   ملاحظه: برای دهه ۱۹۳۰ داده ارزش‌افزوده بخشی وجود ندارد؛ پیوند به فرآیند تاریخی است، نه به خود سری نموداری.

   تأخیر اثر: چند سالمنبع: Encyclopaedia Iranica (Economy ix. In the Pahlavi Period)
2. 01۱۹۳۴شتاب گرفتن صنعتی‌سازی دولت‌محورهمبستگیعلیت مورد انتظار

   با پشتیبانی تعرفه‌های حمایتی سنگین و تأمین مالی بانک ملی، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی حدود 265 کارخانه جدید (نساجی، قندسازی، سیمان، کبریت، شیشه) بین سال‌های 1930 تا 1940 ایجاد کرد؛ رشد صنعتی در سال‌های 1934 تا 1938 تحت هدایت مستقیم دولت به اوج خود رسید.

   چرایی این پیوند: این موج ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ حدود ۲۶۵ کارخانه جدید دولتی و خصوصی (نساجی، قند، سیمان، کبریت، شیشه)، با تأمین مالی بانک ملی و تحت تعرفه‌های حمایتی بالا، رویداد بنیان‌گذار بخش صنعت مدرن ایران است که این سری‌های ارزش‌افزوده توصیف می‌کنند.

   ملاحظه: برای دهه ۱۹۳۰ حساب‌های ملی به تفکیک بخش وجود ندارد؛ پیوند به فرآیند تاریخی است که این مقوله‌ها توصیف می‌کنند، نه قابل اندازه‌گیری در خود داده نموداری.

   تأخیر اثر: چند دهه تا داده‌های نموداریمنبع: Encyclopaedia Iranica (Industrialization i. The Reza Shah Period and Its Aftermath 1925-53)

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۶۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني

   این قانون که در سال ۱۳۴۸ تصویب شد، به واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد اراضی زراعی و حق ریشه زارعین موردنیاز طرح‌های خود را اجاره یا خریداری کنند، با تعیین بها از طریق توافق یا کمیسیون دولتی در صورت عدم توافق، و اولویت استخدام زارعین بی‌زمین‌شده را در واحد جدید تضمین می‌کند.

   چرایی این پیوند: زمین تحصیل‌شده تحت این قانون برای سایت‌های صنعتی و معدنی در نظر گرفته شد، کانالی غیرمستقیم به ارزش افزوده بخش صنعت.

   ملاحظه: ارزش افزوده صنعتی عمدتاً تحت تأثیر سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد توسعه‌ای مبتنی بر نفت و شرایط کلان است، نه سازوکار تحصیل زمین.

2. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران را برای ایجاد هماهنگی و تأمین امکانات زیربنایی و خدمات موردنیاز متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در سراسر کشور تشکیل می‌دهد، با مجمع عمومی مرکب از وزرا به ریاست وزیر صنایع.

   چرایی این پیوند: شهرک‌های صنعتی سازوکار فیزیکی استقرار کارگاه‌ها و تولید صنعتی استانی هستند و به قانون تأسیس آن‌ها کانالی مستقیم اما پراکنده به این نمودارهای توزیع استانی چند دهه بعد می‌دهد.

   ملاحظه: توزیع استانی فعالیت صنعتی بازتاب دهه‌ها تصمیم انباشته سرمایه‌گذاری است، نه صرفاً استقرار شرکت شهرک‌ها، از این رو سهم مشخص این قانون قابل تفکیک نیست.

3. ۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارآئيننامه كمكهاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۷ کمک مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقات صنعتی ارائه می‌دهد، ابزاری تشویقی با هدف تقویت پژوهش و توسعه صنعتی و از این طریق تولید و ارزش‌افزوده بخش صنعت.

   ملاحظه: ارزش‌افزوده صنعتی در این دوره عمدتاً تحت تأثیر پیوندهای بخش نفت، سیاست جایگزینی واردات و اقتصاد جنگی است؛ اثر این آیین‌نامه محدود تشویق پژوهشی به‌طور جداگانه قابل سنجش نیست.

   تأخیر اثر: تأخیر چندساله تا تبدیل سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی به دستاوردهای تولیدی.
4. ۱۹۹۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران را اصلاح می‌کند، ترکیب مجمع عمومی آن را تغییر می‌دهد و شرکت‌های شهرک صنعتی را موظف می‌سازد سرمایه اولیه پرداختی دولت را با واگذاری عین یا منفعت اراضی در اختیار خود جبران کنند.

   چرایی این پیوند: این اصلاحیه مصوب 1376 قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، نهاد مسئول توسعه شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور را تقویت کرد، کانالی سازمانی مستقیم به داده‌های تعداد واحدهای صنعتی و ارزش تولید استانی که این نمودار دهه‌ها بعد ثبت می‌کند.

   ملاحظه: تولید صنعتی و تعداد واحدهای صنعتی استانی در سال‌های 1396 تا 1400 بازتاب دهه‌ها سرمایه‌گذاری انباشته، تحریم‌ها و تحولات بخشی است که بسیار فراتر از این یک اصلاحیه نهادی است، بنابراین سهم مشخص آن در نتیجه نهایی قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: چندساله تا چند دهه‌ای؛ اثرات نهادی به‌کندی انباشته می‌شود.
5. ۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي ... ي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، با هدف رفع موانع نوسازی صنعتی، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تسهیلات لازم برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات پیمانکاران داخلی در طرح‌های صنعتی و عمرانی داخل و خارج را تأمین کنند تا سهم ساخت داخل و اشتغال افزایش یابد.

   چرایی این پیوند: این قانون جامع که ذیل برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، تأمین مالی نوسازی صنعتی را تسهیل می‌کند و به مقررات گمرکی، بانکی، معدنی و واگذاری اراضی دولتی مرتبط با بنگاه‌های صنعتی می‌پردازد.

   ملاحظه: این قانونی جامع با اثرات پراکنده در بخش‌های متعدد است و ارزش افزوده صنعتی بسیار بیشتر تحت تأثیر تحریم‌ها، هزینه نهاده‌های انرژی و نرخ ارز است تا این قانون خاص تسهیل تأمین مالی.

6. ۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه نحوه تأمين برق و سوخت صنايع

   این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۹) تصویب شد و وزارت صنایع را با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به تدوین راهنمای تأمین انرژی برای واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی کرد، تأمین گاز طبیعی واحدهای گازسوز را بر عهده وزارت نفت گذاشت، رفتار یکسان در تحویل سوخت و یارانه بین نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی را الزامی کرد و به واحدهای صنعتی اجازه داد از طریق احداث نیروگاه اختصاصی یا قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان غیردولتی برق موردنیاز خود را تأمین کنند.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ ترتیبات تامین برق و سوخت واحدهای صنعتی را تعیین کرد، کانالی عملیاتی واقعی که بر تولید صنعتی و پایداری دسترسی به انرژی، که زیربنای بخش تولید است، اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: ارزش افزوده صنعتی و شاخص‌های دسترسی به برق عمدتا تحت تأثیر سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و شرایط کلی‌تر عرضه انرژی هستند نه یک آیین‌نامه اداری واحد درباره ترتیبات تامین؛ اثر خاص آن قابل تفکیک نیست.

7. ۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظارآیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی

   این آیین‌نامه رویه واگذاری بنگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند؛ بنگاه‌ها را بر اساس معیارهای مالی و عملیاتی طبقه‌بندی می‌کند، تایید حسابرسی‌شده صورت‌های مالی را پیش از فروش الزامی می‌سازد و شیوه بازاریابی و عرضه بنگاه‌ها به خریداران را در برنامه واگذاری تعیین می‌کند.

   چرایی این پیوند: بازسازی و واگذاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی دولتی را تنظیم می‌کند که بر ترکیب ارزش افزوده بخشی اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: ارزش افزوده بخشی عمدتاً تحت تأثیر قیمت انرژی، تحریم‌ها و هزینه نهاده‌هاست و اثر صرف قواعد ارزش‌گذاری و بازاریابی بنگاه‌ها قابل تفکیک نیست.

8. ۲۰۱۱همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۰ نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی را تنظیم کرد و بر تمرکز بعدی سرمایه‌گذاری و فعالیت کارگاهی صنعتی در استان‌ها اثر گذاشت.

   ملاحظه: فعالیت صنعتی استانی همچنین تحت تأثیر چرخه‌های تحریم، تخصیص انرژی و مخارج توسعه منطقه‌ای است و سهم مشخص قانون واگذاری شهرک‌ها در الگوی سهم استانی را نمی‌توان از این عوامل جدا کرد.

   تأخیر اثر: چند سال؛ داده‌های استانی از سال ۱۳۹۶، شش سال پس از این آیین‌نامه آغاز می‌شود.
9. ۲۰۱۱همبستگیعلیت مورد انتظارعدم جواز پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي قبل از اعطاي تسهيلات به متقاضيان انتقال از تهران و كلان شهرها

   چرایی این پیوند: این رأی مصوب ۱۳۹۰ پرداخت کمک‌سود مربوط به تسهیلات اعطایی به متقاضیان انتقال واحدها از تهران و کلان‌شهرها را غیرمجاز اعلام کرد و بدین ترتیب ابزار تشویقی برای عدم تمرکز مکانی صنعت را حذف نمود که به توزیع استانی تولید و کارگاه‌های صنعتی مرتبط است.

   ملاحظه: داده‌های سهم استانی صنعت که در اختیار داریم تنها از سال ۱۳۹۶ آغاز می‌شود، شش سال پس از این رأی، و تصمیم استقرار مکانی واحدهای صنعتی به مراتب بیشتر تحت تأثیر زیرساخت، دسترسی به انرژی و ملاحظات امنیتی است تا این یک قاعده حمایتی، بنابراین اسنادپذیری بسیار ضعیف است.

   تأخیر اثر: چندساله، تصمیمات انتقال و سرمایه‌گذاری به کندی به تغییرات در دسترسی به یارانه واکنش نشان می‌دهند.
10. ۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي ماده 44 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، به دولت اجازه می‌دهد حداکثر تا چهل و نه درصد سرمایه صندوق‌های پژوهشی و فناوری غیردولتی که فعالیت‌های پژوهش و فناوری کاربردی بخش خصوصی را تأمین مالی می‌کنند، مشارکت کند.

    چرایی این پیوند: شرکت‌های واگذارشده تحت ماده ۴۴ شامل بخش‌های صنعت، معدن و تولید می‌شوند و این برنامه بر روند ارزش افزوده بخشی اثرگذار است.

    ملاحظه: ارزش افزوده بخشی تحت تاثیر عوامل ساختاری و ادواری متعددی است و سهم مشخص واگذاری‌های خصوصی‌سازی قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: چندساله.
11. ۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه، آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی را بازنگری می‌کند و بخشی از برنامه گسترده‌تر خصوصی‌سازی است که بر بخش شهرک‌های صنعتی و در نتیجه تولید صنعتی و شمار کارگاه‌های استانی اثر می‌گذارد.

    ملاحظه: این یک اصلاحیه فنی و محدود به آیین‌نامه‌ای موجود است و اثر حاشیه‌ای آن بر تولید صنعتی استانی یا شمار کارگاه‌ها را نمی‌توان از برنامه زیربنایی خصوصی‌سازی و روندهای گسترده‌تر سیاست صنعتی جدا کرد.

12. ۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي جزء (7) بند (د) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا (موضوع: اختصاص محصولات شركت هاي پتروشيمي كه پيش فروش شده اند و تعهدي به صادرات آنها وجود ندارد به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش)

    چرایی این پیوند: جزء ۷ بند د ماده ۴ را اجرایی می‌کند و تولیدات پتروشیمی صادرنشده و پیش‌فروش‌شده را به واحدهای پایین‌دستی زنجیره ارزش تخصیص می‌دهد، ابزاری برای تامین خوراک صنایع تبدیلی پتروشیمی داخلی.

    ملاحظه: آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۴ است و برای مشاهده اثر قابل‌سنجش در سری‌های موجود بسیار تازه است، خوراک را هدایت می‌کند نه ایجاد، بنابراین سهم آن در ارزش افزوده صنعتی واقعی اما از روند کلی ظرفیت پتروشیمی قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: به‌دلیل تازگی (۱۴۰۴)، اثرات آن هنوز در داده‌های موجود قابل مشاهده نیست.