ارزش افزوده کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات به ازای هر کارگر_

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. لازم نیست یک قانون علت تغییری باشد تا فهرست شود؛ سطح اطمینان نشان می‌دهد پیوند تا چه حد قوی است.

1. ۱۹۶۸قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون تاسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۴۷ تصویب شد، اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران را اصلاح می‌کند و به صندوق اجازه می‌دهد تا سقف دویست میلیون دلار وام خارجی بگیرد و تا پنج میلیارد ریال اوراق قرضه توسعه کشاورزی منتشر کند، ضمن آنکه وظیفه اصلی صندوق در تأمین مالی سرمایه‌گذاری خصوصی در کشاورزی و دامپروری را تکرار می‌کند.

   چرایی این پیوند: Expanded the Agricultural Development Fund's capital, gave it bond-issuance authority (up to 5 billion rial in development bonds) and broadened its lending mandate to finance private investment in commercial farming, land reclamation, and agro-processing/export capacity.

   ملاحظه: The fund's capital was small relative to the whole agricultural sector; output growth in this era was driven far more by the White Revolution land reform, irrigation investment, weather, and world commodity prices than by this credit fund alone; no series isolates fund-financed output.

   تأخیر اثر: 1-5 year lag; cumulative over the fund's operating life
2. ۱۹۷۳خلاصه برنامه پنجم عمراني كشور

   این سند که در سال ۱۳۵۲ تصویب شد، چارچوب خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶) را تعیین می‌کند، برنامه پنج‌ساله دولت پیش از انقلاب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و زیرساخت، که بیشتر احکام آن بعدها منسوخ اعلام شده است.

   چرایی این پیوند: The Fifth Development Plan set formal targets for income distribution, industrial capacity utilization, and regional balance for 1973-1978, and its budget was sharply revised upward mid-course to absorb the 1973-74 oil price windfall, shaping the pattern of investment and consumption growth recorded in national accounts for that period.

   ملاحظه: The dominant driver of Iran's 1973-1978 macroeconomic boom (and subsequent overheating/inflation) was the quadrupling of oil prices after the 1973 OPEC embargo, not the plan document itself, which was substantially rewritten in response to that windfall; WDI series coverage for Iran in this exact period is also thin for several indicators.

   تأخیر اثر: 1973-1978 plan period
3. ۱۹۸۴قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران را برای ایجاد هماهنگی و تأمین امکانات زیربنایی و خدمات موردنیاز متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در سراسر کشور تشکیل می‌دهد، با مجمع عمومی مرکب از وزرا به ریاست وزیر صنایع.

   چرایی این پیوند: The law creates the state company (and its provincial subsidiaries) that has since built the several hundred industrial estates/zones across Iran, providing subsidized serviced land and infrastructure to industrial investors -- the principal vehicle for site-level industrial-policy implementation from 1984 onward.

   ملاحظه: Industrial and manufacturing value-added growth is driven far more by oil-revenue cycles, sanctions, exchange-rate policy, and five-year development plans than by estate-level land provision alone; the estates are an enabling channel rather than the primary driver of sector output.

   تأخیر اثر: gradual over decades
4. ۱۹۹۷قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران را اصلاح می‌کند، ترکیب مجمع عمومی آن را تغییر می‌دهد و شرکت‌های شهرک صنعتی را موظف می‌سازد سرمایه اولیه پرداختی دولت را با واگذاری عین یا منفعت اراضی در اختیار خود جبران کنند.

   چرایی این پیوند: The amendment restructures governance and financing of the Iran Industrial Estates Company (adds ministry oversight, mandates land-value-based capital recovery, treats inter-company transfers as grants, and directs the company to expand the number of industrial parks), strengthening the institutional vehicle that supplies serviced industrial land nationwide.

   ملاحظه: Industrial/manufacturing value added is driven far more by sanctions, oil revenue cycles, exchange-rate policy, and energy subsidies than by industrial-park administration; this is one of many industrial-estate bylaws over the decades and its marginal contribution cannot be isolated.

   تأخیر اثر: gradual over a decade